إن العامل الرئيسى المؤثر فى انتاجية الأراضى الجافة ، والتى تمثل مصر نموذجا لها هو تحليل العلاقة بين مساحة الأراضى الزراعية ونصيب الفرد منها مع الزمن.  

وبعد بناء السد العالى وزيادة كمية المياه المتوفرة واستخدام الوسائل التقنية الحديثة فى توزيعها الأمر الذى أدى إلى امكانية التكثيف الزراعى فى الأراضى القديمة والتوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الجديدة كما أدى بناء السد العالى إلى التخلى عن فكرة محدودية الأراضى الزراعية وعدم التوسع فيها حيث أن نحو 650000 فدان من اجمالى 805000 فدان تم استصلاحها فى الستينات باستخدام مياه السد العالى.  
يوضح الجدول السابق التغير فى علاقة مساحة الأراضى الزراعية بنصيب الفرد منها  خلال الفترة من 1897 - 1999فى مصر.  
ويجدر الإشارة إلى أنه فى الفترة بين 1907 - 1980 زادت مساحة الأراضى الزراعية بنحو 700000 فدان بينما تضاعف عدد السكان لنفس الفترة 4 مرات تقريبا من 11.2 إلى 42.1 مليون نسمة مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية بنسبة 71% خلال فترة 73 سنة.  
وقد أوضح المخطط الرئيسى للموارد الأرضية فى مصر والذى تم الانتهاء منه عام 1986 أن هناك نحو 2.8 مليون فدان يمكن استصلاحها على مياه نهر النيل ، بالإضافة إلى إمكانية استصلاح 570000 فدان اخرى باستخدام المياه الجوفية فى سيناء والوادى الجديد.  
كما اوضحت الدراسة أن اجمالى الأراضى الممكن استصلاحها قياسا للموارد المائية المتاحة تبلغ نحو 3.4 مليون فدان .  هذا بالنسبة للأراضى المروية بصرف النظر عن اى استخدامات أخرى للأراضى مثل المزارع السمكية، الغابات، الحياه البرية.  
وبناءا على دراسات المخطط الرئيسى للموارد الأرضية فقد تم تقسيم الأراضى الزراعية على حسب القدرة الإنتاجية إلى خمسة أقسام تعتمد على استخدام الأراضى استخداما واحدا أو أكثر وعلى الأساليب المختلفة لادارة هذه الأراضى والتى تأخذ فى الاعتبار التركيب المحصولى، نظم الرى والصرف والنظم المزرعية ويتراوح قوام نحو 50% من الأراضى المقترح استصلاحها من رملية إلى حصوية.  
وتشير التقديرات الحالية إلى أن جملة مساحة الأراضى الزراعية فى مصر تبلغ نحو 7.8 مليون فدان منها 7.2 فدان فى وادى النيل.  
وتعطى الحكومة اهتماما شديدا بمكافحة وسائل الاعتداء على الأراضى الزراعية بالتجريف أو البناء أو التبوير حيث وصلت معدل مساحة الأراضى المجرفة حتى بداية الثمانينات بنحو 30000 فدان سنويا وهذا الاهتمام من الدولة لثلاثة أسباب رئيسية : الأول المحافظة على وتنمية الأرضى الزراعية فى مصر قياسا لزيادة السكان.  والثانى : ارتفاع الاستثمارات اللازمة لعمليات استصلاح الأراضى الأمر الذى يؤكد ضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية المنتجة فعلا. والسبب الثالث: هو أن الأراضى المجرفة أو المبورة هى أراضى ذات انتاجية أعلى من الأراضى المستصلحة .  ومن هنا قامت الدولة بسن تشريعات محددة فى هذا الشأن والتى ينبغى أن يتم تفعيلها والتشدد فى تطبيقها باستمرار.  
بدأت عملية استصلاح الأراضى فى مصر منذ زمن بعيد حيث كانت تتركز عمليات الاستصلاح فى وادى ودلتا نهر النيل وبصفة أساسية حيث تنخفض التكاليف الاستثمارية والطرق الفنية لعملية الاستصلاح فى تلك المناطق ، وقد حدث تقدم ملموس فى عملية استصلاح الأراضى خلال القرن التاسع عشر  ، حيث كانت مساحة الأراضى الزراعية فى هذا الوقت نحو 2 مليون فدان منها 250000 فدان تزرع صيفا فقط . فى عام 1848 زادت مساحة الأراضى الزراعية إلى 2.6 مليون فدان وفى عام 1880 زادت إلى 4.7 مليون فدان وفى عام 1900 وصلت إلى 5 مليون فدان .  
وهكذا زادت مساحة الأراضى الزراعية بنسبة 150% أو 3 مليون فدان خلال القرن التاسع عشر . ونتيجة لبناء السد العالى وزيادة كمية المياه المتاحة للرى طول العام فقد تم استصلاح مساحة نحو 912000 فدان خلال الفترة بين 1960 - 1971 معظم هذه المساحة تقع فى الصحراء الغربية كما تم إضافة نحو 74000 فدان من الأراضى المستصلحة فى الفترة بين 1978 - 1988 .  
وفى بداية الثمانينات حدث تغير جوهرى فى السياسة الزراعية فى مصر اعتمدت على توزيع الأراضى على شباب الخريجين والمستثمرين وامكانية تطوير الأساليب التقنية المستخدمة فى ادارة هذه الأراضى بما يشكل عائدا اقتصاديا مناسبا للأفراد وللدولة.  
تعتبر استثمارات استصلاح الأراضى الجديدة مرتفعة الى حد ما حيث يبلغ اجمالى أنفاق الدولة على عملية استصلاح الأراضى منذ عام 1952 أكثر من 3 مليار جنيه فى هذا المجال.  وقد أشارت دراسات المخطط الرئيسى للموارد الأرضية أن تكاليف استصلاح الفدان تتراوح بين 3000 إلى 8000 جنيه مصرى ، وقد تعهدت الدولة بعدم التدخل فى التركيب المحصولى فى الأراضى الجديدة بل يترك ذلك كلية للمستثمرين أو للأفراد القائمين عليها والذين اتجهوا إلى زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى عالى.  على أن هناك دراسات ينبغى أن تتم حول تأثير ذلك على أسعار السوق.  
و تعتبر الأراضى منتجه اقتصاديا فى مصر فى حالة توفر مياه الرى وبزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم الصناعى فمن الطبيعى أن تزيد الحاجة إلى الموارد المائية لتلك القطاعات ، ونتيجة لذلك فإنه لابد ان يراعى مستقبلا كمية المياه اللازمة ايضا لتنفيذ برنامج استصلاح الأراضى كما يؤثر ذلك فى مجمله على خفض كمية الموارد المائية ، والتى ستكون متاحة للقطاع الزراعى وبالتالى لابد من تطوير وترشيد استهلاك مياه الرى فى مصر.