|
ضمن استراتيجية
الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر حتى عام 2017 فإن وزارة
الزراعة واستصلاح الأراضى تعمل حاليا على تجهيز استراتيجية التنمية الزراعية
خلال الفترة من 97/1998 حتى 2016/2017.
وتتضمن أهم عناصر هذه
الاستراتيجية ما يلى :-
1 - زيادة معدل النمو السنوى
للانتاج الزراعى إلى 4%.
2 - المحافظة على الزيادة فى
انتاج محاصيل الحبوب والتى وصلت حاليا إلى 18 مليون طن من خلال استخدام
الأصناف عالية الانتاج، الحملات القومية والمحافظة على مساحة الأرز السنوية
والتى تبلغ 900 ألف فدان.
3 - دعم صندوق تحسين الأقطان
والمحافظة على سعره بغرض زيادة الانتاج لهذا المحصول الاستراتيجى لمواجهة
احتياجات السوق المحلى والوفاء بالكميات المستهدف
تصديرها.
4 - زيادة انتاج المحاصيل
الزيتية للاقلال من استيرادها والاهتمام بالتوسع فى زراعة عباد الشمس ، فول
الصويا ، الكانيولا ووضع الأسعار المقبولة لهذه
المحاصيل.
5 - زيادة إنتاج السكر من
خلال التوسع فى زراعة بنجر السكر والذى نجحت زراعته بمختلف المحافظات
بالاضافة لاحتياجاته المائية الأقل من محصول قصب السكر ، وانشاء مصانع لانتاج
السكر من بنجر السكر كما فى محافظات الفيوم وكفر
الشيخ.
6 - تحديث وزيادة كفاءة تسويق
المحاصيل البستانية والتى يبلغ انتاجها حاليا 19 مليون طن سنويا من خلال
تحسين وتطوير حصاد هذه المحاصيل ، انشاء البورصة
الزراعية.
7 - الاقلال من الاستخدام
الزائد للمبيدات والاسمدة الكيمائية والتركيز على استخدام البرامج المتكاملة
للمقاومة الحيوية للاقلال من تكاليف الانتاج، رفع جودة المنتج للمنافسة داخل
الأسواق العالمية والمحافظة على البيئة.
8 - زيادة كفاءة
استخدام مياه الرى وتحسين الأراضى الزراعية وصيانتها وقيام الهيئة العامة
للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين
مثل اضافة الجبس الزراعى، الحرث تحت التربة، تطهير المجارى المائية والتسوية
الدقيقة باستخدام أشعة الليزر.
9 - زيادة انتاج البروتين الحيوانى
والمحافظة على الاكتفاء الذاتى للثروة الداجنة، منتجات الألبان والبيض وزيادة
الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء.
10 - دعم البحوث الزراعية ، الارشاد
التسويقى ، تنشيط دور المرأة فى التنمية الزراعية والريفية وتطوير التشريعات
الخاصة بالتعاونيات الزراعية لتتوائم مع الاتجاهات الحديثة للخصخصة، برامج
التحرر الاقتصادى.
11- تطوير السياسات الائتمانية لكى
تلعب دورا نشطا وبناءا فى القطاع الزراعى من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية
لتنفيذ مزيد من الأنشطة الريفية الزراعية.
12- المحافظة على نظام
تمليك الأراضى الزراعية الجديدة لشباب الخريجين مع الاهتمام بتخصيص نسبة من
الأراضى الجديدة لصغار المزارعين والمستثمرين.
13- استمرار العمل فى
تنفيذ برامج استصلاح 1.8 مليون فدان بمعدل 150000 فدان سنويا والتى تم تحديد
أولوياتها من خلال المخطط الرئيسى للموارد الأرضية .. وهذه المساحات
المستهدفة تقع فى مصر العليا والواحات (محافظة الوادى الجديد) ، شرق وشمال
قناة السويس والمشروعات القومية الكبرى فى جنوب الوادى مثل شرق العوينات
وتوشكى.
14- وضع سياسة بيئية لمصر ، مشاركة
المستثمرون العرب والأجانب فى عملية التنمية الزراعية ، مشاريع التسويق
والتصدير .
| 
